اغتشاشات محرک روانی ایجاد تقاضای سنگین دلار و سکه بود
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۴۵۶۵
کارشناس اقتصادی گفت: روند قیمتی این روزهای بازار ارز، معلول رویدادهای مختلف در اقتصاد کلان، فضای کسب و کار و شرایط سیاسی و اجتماعی است، در این‌باره دولت و مجلس می‌توانند با همکاری یکدیگر ابزارهایی برای حذف سفته‌بازی ارز ایجاد کنند.
سید‌فرهنگ حسینی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در تشریح دلایل بروز نوسان در نرخ ارز، اظهار داشت: روند این روزهای بازار ارز معلول رویدادهای مختلفی در اقتصاد کلان، فضای کسب و کار و شرایط سیاسی و اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: براساس اصول اقتصادی، بدیهی است که قیمت ارز باید با تورم تعدیل شود و افزایش متناسب نرخ ارزها با اختلاف تورم کشور با سایر کشورها، به منظور حفظ قدرت رقابتی صنایع داخلی، حفظ صادرات و حفظ اشتغال مولد ضروری است.
* تشدید تقاضا یکی از عوامل جهش قیمتی ارز
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در شرایطی که سرکوب نرخ ارزی صورت گیرد، اقتصاد قدرت رقابتی خود را با سایر کشورها از دست داده و ظرفیت تولید از بین می رود، پس از آن شاهد جهش ارزی خواهیم بود، موضوعی که طی دهه 1380 رخ داد، بنابراین به منظور ثبات بلندمدت قیمت ارز باید کاهش تورم که علت بلافصل رشد ارز در بلندمدت است، در اولویت قرار گیرد. این مهم نیازمند انضباط مالی دولت است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد رشد منطقی قیمت ارز متناسب با اختلاف تورم ایران و جهان بوده‌ایم، یاد‌آور شد: رشد منطقی قیمت ارز در داخل، با جهش یا پرش ارز متفاوت است، روند این روزها بیشتر به جهش شبیه است که عنصر اصلی آن، تشدید تقاضا است.
* ضرورت حذف یا کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی ارز
وی اظهار کرد: جهش قیمت ارز به بی ثباتی در بازارها، شوک به عرضه و تقاضا در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک کسب‌‌و‌کارها، تشدید انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز و سایر بازارها منجر می‌شود که با عرضه متناسب و سریع ارز یا کالاهای مورد تقاضا برای حفظ ارزش و حذف یا کاهش انگیزه‌های سفته بازی، قابل حل است، لذا مدیریت این موضوع اهمیت بالایی دارد.
حسینی با بیان این که مدیریت بازار ارز فراتر از یک بخش در دولت بوده و نیازمند رویکرد همه جانبه در مجلس و دولت است، گفت: علاوه بر بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت صمت، نفت، نیرو و اقتصاد نیز در دولت موثر هستند،در عین حال تصمیمات مجلس شورای اسلامی نیز بر بازار ارز موثر است.
به اعتقاد فرهنگ حسینی، تامین و عرضه ارز از سمت دولت و شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها صورت می‌گیرد. دولت از محل صادرات نفت و گاز یکی از بزرگترین صادرکنندگان و تامین کنندگان ارز کشور است که عمده ارز را صرف تامین کالاهای اساسی میکند.
* دولت کمبودی در تامین ارز برای واردات کالای اساسی ندارد
وی اظهار داشت: افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت از میانه‌های سال گذشته عامل موثری در افزایش درآمدهای ارزی دولت بوده است، با این حال قیمت نفت یک سوم کاهش یافته است که خود سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود. این تصور سبب نگرانی افراد نسبت به قیمت ارز شده است، اما نکته مهم این است که قیمت عمده کالاهای اساسی بیش از قیمت نفت کاهش یافته‌است که در نتیجه دولت کمبودی در تامین ارز برای واردات آنها نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار منظم آمار و اطلاعات در مورد میزان صادرات و درآمد نفتی و واردات متناسب با آن، می‌تواند به شفافیت موضوع و اصلاح انتظارات منجر شود.
* ضرورت تقویت صادرات با رفع موانع
وی بیان کرد: دولت باید شرکت‌ها را به افزایش صادرات تشویق کند، صادرات شرکت‌ها نیز به نوبه خود تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی قرار گرفته است، اما این کاهش به میزان کاهش قیمت نفت نبوده است. البته صادرات شرکت‌های پتروشیمی و صنایع انرژی بر به دلیل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان تحت تاثیر قرار گرفته است که به نظر باید تخصیص انرژی به این شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد و قطعی انرژی صنایع از اولویت خارج شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های صادرات‌محور به دلیل سوء مدیریت‌ها یا مدیریت ضعیف دچار کاهش قابل توجه تولید یا کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده‌اند که اصلاح آنها به منظور تقویت صادرات باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته حسینی، در راستای تقویت صادرات، باید موانع صادرات لغو شود. برخی از صنایع به دلیل محدودیت‌ها یا عوارض یا بروکراسی اداری با کاهش صادرات مواجه هستند، لغو محدودیت‌ها و عوارض می‌تواند به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر شود و بر عرضه در بازار ارز بیفزاید و به تعادل سریع تر بازار ارز کمک نماید.
* اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد از عوامل تأخیر در عرضه ارز
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر شکاف قیمتی بالایی در بازار ارز شکل گرفته است که اختلاف بین قیمت ارز آزاد و نیما است. اختلاف قابل توجه بین این دو نرخ سبب تاخیر عرضه ارز از سوی صادر کنندگان در بازار نیما و یا عدم جذابیت صادرات و به تبع آن کاهش صادرات و درآمدهای ارزی کشور می‌شود.
وی مدعی شد: در حالی که عمده مواد اولیه و نرخ‌های محصولات در بازار کشور با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، الزام به ارز نیما با قیمتی 20-30 درصد کمتر از ارز آزاد، عملا سبب عدم جذابیت و کاهش صادرات می‌شود. این موضوع خود بر افزایش قیمت ارز آزاد دامن می‌زند. در حقیقت دولت و بانک مرکزی باید با اصلاح سیاست‌های ارزی، عرضه در بازار توافقی را افزایش دهند. تجربه نشان داده است که ارز دولتی در میان مدت به ارز آزاد می رسد، لذا سیاست‌گذار علاوه بر توجه به ارز نیما، باید به ارز آزاد نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.
* ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار سکه و ارز
حسینی در مورد ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و سکه تصریح کرد: بانک مرکزی ابزارهایی برای مدیریت بازار ارز ارائه کرده است. گواهی سکه بانک مرکزی، گام مهمی در راستای عرضه شفاف سکه بوده است، با این حال، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از طریق سایر خزانه‌ها نیز عرضه به بازار سکه داشته باشد و بتواند هیجان و حباب بازار سکه را مدیریت و تخلیه کند.
* سکه طلا حباب دارد
وی اضافه کرد: در عین حال شاهد حباب قابل توجهی در نیم سکه و ربع سکه و سکه گرمی هستیم که خود لنگری برای افزایش بیشتر قیمت‌های سکه در بازار است. با توجه به فاصله قیمتی و جذابیت ضرب، بانک مرکزی باید به این بازارها را نیز توجه کند و گپ قیمتی را منطقی سازد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت باید ابزارهای حفظ ارزش ریال در مقابل ارزها را در بازارهای مالی تعریف کند، دارندگان منابع ریالی خرد، به دلیل سابقه تاریخی تسویه با ارز دولتی تمایل چندانی به خرید اوراق ارزی بانک‌ها و از جمله بانک مرکزی ندارند. این افراد به دنبال خرید سکه و ارز هستند که خود عامل اصلی رشد آن در ماه‌های اخیر بوده است. ابزار گواهی سکه با قابلیت تحویل طی یک دهه اخیر توانسته در بازار سرمایه اعتماد مناسبی برای عموم مردم ایجاد کند و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی را در یک بازار امن و شفاف به خود جذب کند پس از آن، افراد به سمت خرید کالاهای فیزیکی و مسکن متمایل هستند.
* امکان مدیریت نقدینگی‌های سرگردان از طریق جذب در بازار سرمایه
حسینی در مورد شرکت‌های بازار سرمایه نیز اذعان کرد: عمده شرکت‌های بورسی در صنایع فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی فعالیت می‌کنند که همان کالاهایی است که مردم تمایل به خرید دارند. ایجاد انبارها یا خزانه‌های کالاها مختلف می‌تواند به سوق سرمایه به بخش مولد اقتصاد شود. شرکت‌های تولیدی می‌توانند موجودی کالا رسوب کرده خود را به این انبارها آورده یا انبارهای خود را نزد بورس‌ها ثبت کنند و کالاها به صورت عمومی به مردم عرضه کنند.
وی اظهار داشت: خریداران می‌توانند ضمن اطمینان از حفظ ارزش سرمایه خود و قابلیت دریافت فیزیکی، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم سازند و از سیل حرکت سرمایه‌ها به سمت ارز و سکه بکاهد. این مهم بایستی با همکاری بورس و صمت اجرایی شود.
* ناآرامی‌های اخیر محرک روانی برای ایجاد تقاضای سنگین و سفته‌بازایی دلار و سکه بود
فرهنگ حسینی در مورد تأثیر آشوب‌ها در بازار ارز گفت: بخش قابل توجهی از رویدادها در بازار ارز متاثر از شوک‌های بیرونی است که با واکنش رفتاری افراد تشدید می‌شود، ناآرامی‌های سه ماهه اخیر محرک روانی برای ایجاد تقاضای سنگین و سفته بازانه در بازار ارز و سکه بوده است. همزمان با این موضوع، شاهد تحریم‌های جدید علیه کشور و خروج برخی از کشورهای غربی از ادامه مذاکرات برجام بوده‌ایم که این موضوع نیز اثرات روانی در بازار ارز داشته است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر خروج سرمایه از طریق حواله‌های غیرقانونی ارزی، که عامل مهمی در فشار به بازار ارز به شمار می رود، شاهد خروج سرمایه با استفاده از رمز ارزها و به خصوص خرید استیبل کوین ها هستیم.
وی تصریح کرد: برخی از این رمز ارزها به مبنایی برای معاملات قیمت ارز و به شاخص پیش‌نگر قیمت ارز تبدیل شده‌اند، بنابراین ضروری است که بر تراکنش‌های صرافی‌های رمز ارز مورد توجه بیشتری قرار گیرد. موضوع شکل گرفته در حال حاضر مشابه وضعیت فارکس در اواخر دهه 1380 است و در صورت عدم نظارت، می‌تواند به حفره‌ای در خروج منابع ارزی کشور که باید برای کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و رفاه جامعه صرف شود، تبدیل شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی درآمدهای ارزی بازار سرمایه مدیریت بازار بازار ارز بانک مرکزی قابل توجه سفته بازی ارزی کشور قرار گیرد قیمت ارز قیمت نفت ارز آزاد نرخ ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سیب زمینی در تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسید
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.
خسرو طالبی - رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی، در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبارها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.
وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می رسد.
رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آنها مشورت شود.
تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینیوی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.
تصمیمات آنی انگیزه کشاورزان را کم میکنداین تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استان‌ها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.
رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزارتومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزارتومان؟ علت این موضوع چیست؟
وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت های مردمی جهادی خدمت می کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام /
کد خبر: 1229109 برچسب‌ها قیمت کالا
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»